بانکی، چک، مطالبات
دفاع تخصصی در کنار شما

اسناد تجاری، از پرکاربردترین ابزارهای پرداخت و اعتبار در مبادلات تجاری و مالی است که می‌تواند در صورت عدم پرداخت، به اختلافات حقوقی و کیفری منجر شود. از چک برگشتی و دعوای حقوقی مطالبه وجه چک و دعوای کیفری ماده ۱۳ قانون جدید صدور چک تا سفته و برات و مطالبه وجه اسناد تجاری و اعتراض و گواهی عدم پرداخت، اوراق بهادار و اسناد خزانه و مطالبه وجه، سررسید و انتقال و اعتراض به دستور موقت و تأمین خواسته در مورد چک و سفته، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در قانون تجارت، قانون صدور چک و رویه قضایی است. هدف در این حوزه، احقاق حقوق دارندگان اسناد تجاری و پیگیری سریع مطالبات آنان است.

دعاوی بانکی و معوقات، از پرتکرارترین پرونده‌های مالی است که با روابط بانک‌ها و مشتریان سر و کار دارد. از بدهی‌های بانکی و معوقات و مطالبه اصل تسهیلات، سود و جریمه دیرکرد تا اعتراض به محاسبات بانکی در سود مرکب، کارمزد و مبالغ غیرمتعارف، استمهال و تقسیط بدهی‌های بانکی با تبدیل بدهی به اقساط بلندمدت و دعاوی ناشی از تسهیلات تبصره‌دار و قراردادهای مشارکت مدنی، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در قانون بانکداری بدون ربا، آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و رویه قضایی است. هدف در این حوزه، احقاق حقوق مشتریان بانک‌ها و پیگیری متوازن مطالبات بانک‌ها در چارچوب قانون است.

اجرای احکام مالی و شناسایی اموال، مرحله حساس و کلیدی در وصول مطالبات است که می‌تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد. از اجرای احکام مالی و شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف اموال منقول و غیرمنقول تا اعتراض به عملیات اجرایی ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی و رسیدگی به اشتباهات، فروش اموال توقیفی در مزایده و پیگیری حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه و اعتراض به فهرست اموال و ارزش‌گذاری کارشناسی، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در قانون اجرای احکام مدنی و رویه اجرایی است. هدف در این حوزه، وصول سریع و کامل مطالبات محکوم‌له و حفظ حقوق محکوم‌علیه در چارچوب قانون است.

اعسار، ورشکستگی و تقسیط محکوم‌به، از مسیرهای قانونی برای حمایت از بدهکاران ناتوان یا متوقف است که می‌تواند به تقسیط بدهی یا تصفیه قانونی منجر شود. از اعسار و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به اعم از موقت و دائم تا ورشکستگی تاجر، شرکت‌های تجاری و اشخاص حقوقی، تقسیط محکوم‌به و درخواست مهلت و تقسیط در اجرای احکام و اعتراض به رأی ورشکستگی و تبدیل وضعیت از ورشکستگی به افلاس، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در قانون تجارت، قانون اعسار و رویه قضایی است. هدف در این حوزه، حمایت قانونی از بدهکاران ناتوان و پیگیری تصفیه قانونی اموال ورشکسته به نفع طلبکاران است.

دعاوی رهن و وثایق ملکی، از حوزه‌های مهم حقوق بانکی و مالی است که با تأمین طلب طلبکاران از محل وثایق سر و کار دارد. از رهن و اجاره و تخلیه مستأجر بابت عدم پرداخت اجاره‌بها و اجرای شرط تنبیهی تا استیفای طلب از محل رهن و فروش مال مرهونه در اجرای ثبت یا دادگاه، اعتراض به ترتیب مزایده و اولویت وثایق در بانک‌ها و دعاوی ناشی از قراردادهای ضمانت، قرض‌الحسنه و وام‌های اشخاص، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در قانون مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و رویه ثبت و قضایی است. هدف در این حوزه، احقاق حقوق طلبکاران از محل وثایق و حفظ حقوق متوازن طرفین در چارچوب قانون است.

دعاوی بین اشخاص، شامل مطالبات خصوصی و بدهی‌های ناشی از اسناد عادی است که در روابط روزمره و تجاری افراد به وجود می‌آید. از مطالبه وجه نقد ناشی از قرض و معاملات و اسناد عادی، رسید، حواله و قبض تا دعاوی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی، مطالبه طلب از ورثه و شرکت‌های منحل‌شده و دعاوی جلب ثالث و تضامن در بدهی‌ها، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی است. هدف در این حوزه، احقاق حقوق طلبکاران در مطالبات خصوصی و پیگیری موثر بدهی‌های اشخاص است.