حقوق اداری و شهروندی
دفاع تخصصی در کنار شما

اختلافات کاری کارمندان دولت و نهادهای عمومی، از پرتکرارترین پرونده‌های حقوق اداری است که با حقوق و آینده شغلی کارمندان سر و کار دارد. از اعتراض به اخراج، انفصال و بازنشستگی اجباری تا بازگشت به کار، جبران خسارت و حقوق معوقه، اعتراض به تنزل شغلی و تغییر محل خدمت و مطالبه پاداش پایان خدمت و سنوات، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدام کشوری و رویه دیوان عدالت اداری است. هدف در این حوزه، احقاق حقوق استخدامی کارمندان و حفظ امنیت شغلی آنان است.

دعاوی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران، از حوزه‌های حساس حقوق اداری است که با معیشت و آینده مالی بازنشستگان و خانواده‌های آنان سر و کار دارد. از اعتراض به میزان مستمری بازنشستگی و وظیفه و مطالبه معوقات و افزایش حقوق سنواتی تا اعتراض به کسر حق بیمه و کسورات، بازنشستگی پیش از موعد و انتقال مستمری به همسر و فرزندان، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در قوانین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و رویه دیوان عدالت اداری است. هدف در این حوزه، احقاق حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و خانواده‌های آنان است.

دیوان عدالت اداری، عالی‌ترین مرجع رسیدگی به شکایات از تصمیمات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی و آراء کمیسیون‌های اداری است که نقش کلیدی در صیانت از حقوق شهروندان در برابر نهادهای عمومی دارد. از شکایت از تصمیمات و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی و اعتراض به آراء کمیسیون‌های اداری تا اعتراض به احکام صادره از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و بانک‌ها و اعتراض به مجوزها، پروانه‌ها و تأییدیه‌های دولتی، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در حقوق اداری و رویه دیوان عدالت اداری است. هدف در این حوزه، ابطال تصمیمات خلاف قانون و احقاق حقوق شهروندان است.

شکایات از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، شامل اختلافات شهروندان و اشخاص حقوقی با سازمان‌ها و ادارات دولتی است که می‌تواند با کندی، تأخیر یا امتناع از ارائه خدمات همراه باشد. از شکایت از سازمان ثبت اسناد و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تا شکایت از ادارات مالیاتی، اوقاف، منابع طبیعی، محیط‌زیست و میراث فرهنگی و اعتراض به عدم ارائه خدمات یا تأخیر در پاسخگویی دستگاه‌های دولتی، هر یک از این موارد نیازمند پیگیری تخصصی در مراجع ذیصلاح و دیوان عدالت اداری است. هدف در این حوزه، احقاق حقوق شهروندان در برابر نهادهای عمومی و اجرایی است.

حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی، از بنیادی‌ترین حقوق هر شهروند است که در قانون اساسی و قوانین عادی مورد حمایت قرار گرفته است. از اعتراض به ممنوع‌الخروجی و توقیف گذرنامه و کارت شناسایی و مدارک هویتی تا شکایت از ممنوعیت تردد و محدودیت‌های محلی، اعتراض به سلب صلاحیت‌های انتخاباتی و عضویت در هیئت‌های منصفه و شوراها و اعتراض به احکام انضباطی در محیط‌های آموزشی و دانشگاهی، هر یک از این موارد نیازمند پیگیری تخصصی در مراجع اداری و قضایی است. هدف در این حوزه، صیانت از حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی شهروندان است.

حقوق پیمانکاران و اشخاص حقیقی در برابر دولت، شامل اختلافات ناشی از مناقصات، مزایدات و قراردادهای دولتی است که می‌تواند برای پیمانکاران و اشخاص حقیقی چالش‌های مالی و حقوقی جدی ایجاد کند. از اعتراض به نتایج مناقصات و مزایدات دولتی و شکایت از دستگاه‌های دولتی بابت تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران تا مطالبه خسارت ناشی از تعلیق، فسخ یا تغییر یکجانبه قراردادهای دولتی و اعتراض به جریمه‌های دیرکرد و کسورات تحمیلی در قراردادهای اداری، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در حقوق قراردادهای دولتی و رویه دیوان عدالت اداری است. هدف در این حوزه، احقاق حقوق پیمانکاران و اشخاص حقیقی در برابر نهادهای دولتی است.

اعتراض به آراء کمیسیون‌های خاص، از پرتکرارترین پرونده‌های حقوق اداری است که با حقوق مالکان، اصناف، متخصصان و شهروندان سر و کار دارد. از اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون تبصره ۴ ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵ تا اعتراض به آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی، پزشکی، مهندسی و وکلا و اعتراض به آراء کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در قوانین و مقررات مربوطه و رویه دیوان عدالت اداری است. هدف در این حوزه، ابطال آراء خلاف قانون و احقاق حقوق معترضان است.

دعاوی علیه نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی، از حوزه‌های حساس و پیچیده حقوق اداری است که با حقوق شهروندان در برابر اقدامات این نهادها سر و کار دارد. از شکایت از نیروی انتظامی بابت بازداشت غیرقانونی، رفتارهای خلاف قانون و توقیف خودرو تا شکایت از وزارت اطلاعات، دادگستری و سازمان زندان‌ها بابت ایجاد مزاحمت و نقض حریم خصوصی، اعتراض به اقدامات تأمینی و بازداشت‌های اداری و جبران خسارت ناشی از توقیف غیرقانونی اموال، خودرو و حساب‌های بانکی، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی و پیگیری دقیق در مراجع ذیصلاح است. هدف در این حوزه، احقاق حقوق شهروندان در برابر نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی است.

حقوق شهروندی در حوزه الکترونیک و فضای مجازی، از جدیدترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های حقوق اداری است که با حقوق کاربران، پلتفرم‌ها و نهادهای نظارتی سر و کار دارد. از شکایت از وزارت ارشاد، ساترا و نهادهای نظارتی بابت فیلترینگ و مسدودسازی کانال‌ها و سایت‌ها تا اعتراض به حذف محتوا، تعلیق حساب کاربری و محدودیت دسترسی، شکایت از پلتفرم‌ها و اپراتورها بابت قطع خدمات، کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی و شکایت از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بابت دسترسی به سامانه‌های ثبتی، هر یک از این موارد نیازمند دانش تخصصی در حقوق فناوری اطلاعات و رویه مراجع ذی‌صلاح است. هدف در این حوزه، صیانت از حقوق شهروندی در فضای مجازی و الکترونیک است.